توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان در برنامه هفتم توسعه | مجلس در بخش بازنشستگی و تامین اجتماعی به دنبال چیست؟
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۳۶۶۳
به گزارش همشهری آنلاین، محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در جمع خبرنگاران گفت: اعضای کمیسیون دربررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم بر اساس ۲ رویکرد اقدام کردند؛ رویکرد اول بسترسازی برای ایجاد ثبات اقتصادی و رویکرد دوم تمرکز بر رشد تولید و گام برداشتن به سوی دانش‌بنیان شدن اقتصاد ملی است، دو رویکردی که در جای جای احکام و اهداف مصوبات کمیسیون قابل رویت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیرهادی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق در مسیر بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه با چالش‌هایی مواجه بود که البته با همراهی نمایندگان دولت و حضور کارشناسان مرتفع شد، ادامه داد: غیر واقعی بودن جداول اهداف کمی، عدم ارتباط منطقی بین اهداف کمی، عدم وجود جدول منابع و مصارف کلی و چگونگی تامین آن مواردی بود که وقت بسیاری از کمیسیون تلفیق برای تصویب موارد و صدور احکام گرفت و در نهایت منجر اضافه کردن احکامی برای بسترسازی جداول کمی شد.
نماینده مردم تهران بابیان اینکه ایجاد اصلاحات و افزایش جداول در لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی کمیسیون تلفیق با همراهی نمایندگان دولت و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها ایجاد شده است، ادامه داد: بنای کار مجلس و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای لحاظ اصلاحات صورت گرفته با رعایت دقیق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری بوده است و اساس کار در راستای مردمی سازی و تمرکز بر ظرفیت‌های بخش خصوصی، قرار گرفتن دولت در نقش سیاست‌گذار و تنظیم‌گر در بدنه حکمرانی کشور بوده است.
پیرهادی گفت: تعیین تکلیف نحوه محاسبه و پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، تمرکز بر بیمه پایه برای آحاد جامعه، حمایت از خانوارهای کم‌برخوردار و توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان از جمله اقدامات اساسی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بوده است.
پیرهادی گفت: تعیین تکلیف نحوه محاسبه و پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، تمرکز بر بیمه پایه برای آحاد جامعه، حمایت از خانوارهای کم‌برخوردار و توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان گام‌های اساسی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بوده است.
او افزود: به عنوان مثال در بخش بازنشستگی و تامین اجتماعی که یکی از چالش‌های نظام بودجه‌ای کشور است در کمیسیون تلفیق در صدد بوده‌ایم که با انتظام بخشی به صندوق‌های بازنشستگی و کاهش بنگاهداری صندوق‌ها و پارامتریک و غیرپارامتریک مرتبط با بازنشستگی نقش‌آفرینی کنیم.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: در بخش مسکن نیز توجه به مسکن حمایتی، بافت‌های فرسوده و مسکن روستایی، تاکید بر نقش مردم از طریق واگذاری زمین و تسهیل تامین مالی ساخت مسکن نیز سه گام مهم کمیسیون در بحث مسکن بوده است.
او با بیان اینکه نگاه مجلس برای تحقق پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، نگاه به تمامی ظرفیت‌های نهفته و آشکار کشور است، افزود: مجلس با در نظر گرفتن منابع غیردولتی، مردمی و خصوصی موجود در اقتصاد به بررسی ودر موارد ضروری اعمال اصلاحاتی در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته بنابراین گزارش کمیسیون صرفا مبتنی بر ظرفیت بودجه محدود دولتی نیست و تلاش کرده بسیاری از سرمایه گذاری‌های کلان اقتصادی کشور را مبتنی بر توان مردم و بخش خصوصی سازماندهی کند.
کد خبر 790912 برچسب‌ها یارانه مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: یارانه مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برنامه هفتم توسعه تامین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۳۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»